قال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية البحرينية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة: "إن جسر الملك حمد لا يمكن اعتباره نقطة ربط جديدة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسائر دول المنطقة وحسب، بل هو علامة فارقة ومضيئة، وشاهد آخر على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدَيْن الشقيقَيْن". وأشاد بالاتفاق التاريخي بين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - حفظهما الله ورعاهما - على إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد الموازي لجسر الملك فهد؛ ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بتمويل من القطاع الخاص. وقال الشيخ آل خليفة: إن هذا الاتفاق ما هو إلا ترجمة صادقة لرغبة كلا البلدَيْن الشقيقَيْن في المضي قُدمًا في إنجاز وتنفيذ المشروع، ويعكس إيمان قيادتَيْ البلدَيْن بأهمية الخطوات المكملة لمشاريع الربط المختلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولاسيما شبكة المواصلات الخليجية، وذلك من خلال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي سيكون قادرًا على استيعاب حركة التنقل البرية المطردة، وما لذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياحية، وغيرها.
أحد المشروعات التي ستعود بالنفع على حركة النمو الاقتصادي تتمتع المملكة العربية السعودية بعلاقات وثيقة مع مملكة البحرين، وتعكس هذه العلاقة مستوى عالٍيًا من التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، أدت إلى تكامل جهودهما في تفعيل العمل الخليجي والعربي والدولي. وتأتي زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المنامة ضمن جولته الخليجية لتترجم ما وصلت إليه تلك العلاقات من تكامل والجهود من تضافر من أجل رفاهية الشعبين الشقيقين. ومن بين ما يعكس نمو تلك العلاقات ونضجها مشروع جسر الملك حمد وهو أحد المشروعات التي ستعود بالنفع على حركة النمو الاقتصادي، وستعزز من كفاءة شبكة النقل الداخلي، وستعمل على إتاحة خيارات تنقل إضافية بأقل تكلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستوفر فرص عمل في مجالات جديدة ضمن قطاع النقل البري لأبناء المنطقة. جسر الملك حمد - المعرفة. نبذة عن جسر الملك حمد يُعد مشروع جسر الملك حمد جسرًا مستقبليًا موازيًا لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية. ويتم العمل في المشروع بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ونظيرتها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
تمتلك المملكة، واحدة من أعظم منشآت البنية التحتية وهي الجسور حيث تمتلك مجموعة من أفضل الجسور بمواصفات قياسية عالمية خاضعة للتعديل والتطوير باستمرار لتوفير أكبر قدر من الأمان والنظام ، وهم جسر الجمرات بمكة، جسر الملك حمد، جسر الملك فهد، جسر بريمان، جسر وادي لبن 1- جسر الجمرات بمكة المكرمة لقد تم افتتاح ذلك الجسر ب مكة المكرمة في عام 1962م، ويقع ذلك الجسر بمنطقة منى، وقد تم بناء ذلك الجسر ليعبر من عليه الحجاج حتى يقوموا برمي الجمرات في موسم الحج، لذلك يتم تصنيفه ضمن الأماكن المقدسة، وقد تم بناءه بتكلفة تصل إلى 1. 7 مليار دولار أمريكي، ثم تم توسيعه بمساحة 40 متر وتجديده بعد ذلك في عام 1974م، ثم تم بعد ذلك عمل منحدرات منه في عام 1978م، ولم تنتهي أعمال تجديده هنا، بل تم توسيع مرة أخرى في عام 1982م، حيث تم توسيع مساحة 20 متر كعرض و120 كطول، وما زالت عمليات التجديد في استمرار، حتى يستوعب الجسر أعداد الحجاج الذين يتوافدوا في كل عام لزيارة بيت الله الحرام. 2- جسر الملك حمد تقوم فكرة ذلك الجسر على توصيل دولتين وهما السعودية و البحرين ببعض، حيث سيربط جسر الملك حمد بينهما، ولقد تم الإعلان عن ذلك الجسر لأول مرة في عام 2014م، وما زال ذلك الجسر في مرحلة التخطيط، وذلك لأنه بالتأكيد سيستغرق وقت كبير، حتى يتم تأسيسه ببناية قوية لتتحمل عدد العربات والناقلات والشاحنات الضخمة التي ستمر من عليه، بالإضافة إلى احتمالية عمل مسار مخصص لعبور القطارات على هذا الجسر، مما يستوجب بناءه بشكل هندسي متميز عن أي جسر آخر يتواجد بالمملكة أو البحرين.
وذهب إلى أن "الربط بين البحرين والسعودية ربما يمتد إلى سكة حديد، وتلك السكة سترتبط بمشروع سكك الحديد الخليجية، مما يعني أن الدول الخليجية قد تنجز تكاملها وترابطها عبر شبكة من الطرق والسكك، إضافة إلى إمدادات أنابيب الغاز، وهذه جميعها من الممكن أن تحول منطقة الخليج – عندما تتوافر الإرادة السياسية - إلى سوق مشتركة ومتداخلة على النهج الأروبي"، مشيراً إلى أن "ذلك سيجل منطقة الخليج مهيأة لإنشاء منطقة اقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حالياً".
كما اتفقوا على إجراء دراسة لبناء الجسر. سيتم تمويل المشروع من قبل القطاع الخاص. [4] [6] المصادر
ويعزز إبرام اتفاق إنشاء الجسر من تناغم حركة الإصلاحات الاقتصادية بين البلدين بشكل غير مسبوق، وهو ما يمكن أن يضاعف من التبادل التجاري ويعزز حجم الاستثمارات المشتركة، ومن المتوقع أن تصل المدة الزمنية لتنفيذ المشروع إلى خمس سنوات بعد البدء في تنفيذه. المصدر: سبق. تصفّح المقالات